مبارك وأوباما.. ماذا يريد كل منهما من الآخر؟

من طرف **sasa~mafia** الأربعاء أغسطس 26, 2009 7:23 pm

لا تنبع أهمية الزيارة التي يقوم بها حالياً
الرئيس المصري حسني مبارك إلى الولايات المتحدة فقط كونها تأتي بعد قطيعة
دامت خمس سنوات، امتنع فيها الرئيس المصري عن زيارة واشنطن كمؤشر على توتر
العلاقات بين البلدين، لكن تكتسب أهميتها أيضا من السياق الإقليمي والدولي
المحيط بالزيارة، والملفات المطروحة على جدول الأعمال.

فزيارة مبارك تأتي في ظل
إدارة أمريكية جديدة تتبنى رؤية تختلف بشكل كبير عن تلك التي تبنتها إدارة
بوش الابن، تقوم أساسا على عودة الشراكة مع الحلفاء الدوليين والإقليميين.
وتنظر إدارة أوباما نظرة مختلفة لقضايا الشرق الأوسط، المنطقة الأشد
التهابا وحساسية في العالم حيث تفضل الحوار كأساس لحل الملفات العالقة
وتعمل على الضغط على سائر الأطراف للوصول لتسوية ما للصراع العربي
الإسرائيلي أو على الأقل تسكين هذا الملف مؤقتا لحين حل أزمات أمريكا
الأخرى في العراق وأفغانستان.

وفي القلب من ذلك تعمد
إدارة أوباما إلى إعادة بوصلة الاهتمام بمصر، باعتبارها دولة مركزية في
المنطقة، ولذا تحاول إعادة العلاقات معها إلى طبيعتها أو العودة بها لأكثر
من ست سنوات للوراء على الأقل. وينطبق ذلك على الصعيدين الداخلي المصري
والخارجي الإقليمي، ومن ثم تتم بلورة جديدة للنظرة الأمريكية للقاهرة،
سواء فيما يتعلق بملف العلاقات الثنائية بين الطرفين، لاسيما قضيتا
الإصلاح السياسي والمساعدات العسكرية، أو على صعيد التعاطي مع الملفات
الإقليمية المختلفة، ومن أبرزها: الصراع العربي الإسرائيلي، والملف
الإيراني.

وعلى الرغم من تراجع نفوذ
مصر الإقليمي في السنوات الماضية، تظل مصر إحدى الحلفاء التقليديين
للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، وأحد القوى الرئيسية في المنطقة
الممتدة من الخليج شرقا وحتى موريتانيا غربا، أو كما وصفها روبرت جيبس
المتحدث باسم البيت الأبيض بأنها "تقع في قلب العالم العربي". ويمثل حرص
الإدارة الأمريكية الجديدة على تعزيز الدور الإقليمي المصري تنفيذا حرفيا
لإستراتيجية أوباما القائمة على "إعادة تأهيل الحلفاء" من أجل توظيفهم في
مهام جديدة على غرار الحال مع تركيا وباكستان.

ماذا تريد واشنطن؟

ويمكن القول إن أبرز المطالب الأمريكية من القاهرة تتمثل في المجالات الآتية:

1- دعم التوصل لتسوية في الصراع العربي الإسرائيلي:

يحرص الرئيس الأمريكي باراك
أوباما على استعادة الدور المحوري لمصر فيما يخص إنهاء الصراع العربي –
الإسرائيلي؛ وهو ما يتناغم مع ما يتردد حاليا حول امتلاك الرئيس أوباما
لرؤية متكاملة للنزاع سوف يطرحها ضمن خطة سلام شاملة. وتوحي الإشارات التي
أطلقها أوباما منذ توليه السلطة حول الصراع العربي الإسرائيلي، إلى أن ثمة
إصرارا لديه على إنهاء الصراع وربما إنجاز مصالحة تاريخية ليس فقط بين
إسرائيل والعرب، وإنما بينها وبين العالم الإسلامي، خاصة وأن إدارته قد
اعتبرت حل هذا الصراع ركنا للأمن القومي الأمريكي.

وفي هذا الإطار، تطالب الولايات المتحدة مصر بالقيام بالآتي:

- التطبيع الشامل:

لدى الإدارة الأمريكية
قناعة مفادها أن تسوية الصراع العربي الإسرائيلي تتطلب من القادة العرب
اتخاذ خطوات ملموسة للتقارب مع إسرائيل تظهر التزامهم تجاه عملية السلام.
ومن ثم تطالب الإدارة الأمريكية الدول العربية، وعلى رأسها مصر، بالقيام
بخطوات جادة نحو التطبيع الشامل مع إسرائيل. اتضح هذا الأمر في الخطابات
التي أرسلها الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى زعماء 7 دول عربية من
بينها: مصر، والسعودية، والأردن، والبحرين، والإمارات، يطالبها فيها
باتخاذ "إجراءات لبناء الثقة والتطبيع مع إسرائيل" مقابل الضغط على
إسرائيل لوقف الاستيطان، وهو ما كشفت عنه مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

ولم تقتصر دعوات التطبيع
على أوباما، بل إن 71 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي قد بعثوا بخطاب للرئيس
أوباما في 10 من أغسطس الجاري يحثونه على الضغط على الدول العربية للتطبيع
مع إسرائيل. وتضمن هذا الخطاب دعوة لتشجيع القادة العرب لاتخاذ خطوات
ملموسة للتقارب مع إسرائيل لإظهار التزامهم تجاه عملية السلام من قبيل
إنهاء المقاطعة الرسمية لتل أبيب من جانب جامعة الدول العربية وإجراء
لقاءات علنية مع المسئولين الإسرائيليين ومنح المواطنين الإسرائيليين
تأشيرات دخول ودعوتهم للمشاركة في المؤتمرات الأكاديمية والفعاليات
الرياضية المختلفة، وذلك في مقابل الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء
الإسرائيلي، والتي وصفوها بـ "الجادة تجاه عملية السلام" مثل القبول بحل
الدولتين علنًا وإزالة بعض الحواجز الأمنية‏ والمساعدة في التنمية
الاقتصادية للضفة الغربية.

- وقف تهريب السلاح إلى غزة:

كانت قضية تهريب السلاح إلى
غزة أحد القضايا التي أثارت التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إلى
الحد الذي دفع وزير الخارجية المصري إلى اتهام اللوبي الإسرائيلي في
أمريكا بمحاولة تخريب العلاقات المصرية الأمريكية. ورغم اتخاذ القاهرة
العديد من الخطوات من أجل منع تهريب السلاح إلى غزة؛ فإن بعض الأصوات داخل
الإدارة الأمريكية والكونجرس مازالت تصر على أن بوسع مصر فعل المزيد.

وتجدر الإشارة أن الكونجرس
قد خصص حوالي 23 مليون دولار من المساعدات للقاهرة بعد دراسة التقييم
الميداني التي أجراها فريق من سلاح المهندسين الأمريكي لشبكات الأنفاق على
الحدود المصرية مع قطاع غزة بعد نهاية الهجوم الإسرائيلي على القطاع مطلع
العام الجاري، فضلا عن إمداد القاهرة بمعدات تقنية متقدمة لتدمير الأنفاق،
إلا أن التقرير لم يجد في تلك الجهود ما يكفل إنهاء تلك الظاهرة، واقترح
تكوين لجنة أمنية ثلاثية عليا من ممثلين عسكريين من مصر وإسرائيل
والولايات المتحدة لتداول المعلومات الاستخباراتية حول مسارات الأنفاق
وعمليات التهريب.

2- احتواء إيران:

يمثل احتواء إيران
إستراتيجية أخرى تسعى الإدارة الأمريكية إلى إدماج مصر فيها. ورغم اعتماده
للحوار كآلية للتعامل مع الملف النووي الإيراني، فإن باراك أوباما لم يسقط
خيار العقوبات وسياسة الاحتواء من حساباته الخاصة بالتعامل مع الملف
النووي الإيراني، بل يعمل على توظيف كل هذه الأمور معا تحسبا لأي رد من
قبل إيران حول عرضه للحوار، أو فشل هذا الحوار فيما بعد؛ ومن ثم قد تمثل
القاهرة مرتكزا لسياسة الاحتواء التي ستنفذها واشنطن ضد طهران في حالة
كهذه.

وفضلا عما تسبق ترغب واشنطن
في أن تكون القاهرة جزءاً من مشروع مظلة دفاعية، ترغب الولايات المتحدة في
إنشائها حسبما أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في تصريحات
لها يوم 22 يوليو 2009. وتمتد المظلة من منابع النفط في منطقة بحر قزوين
الجيوإستراتيجية إلى مضيق عدن والمحيط الهندي، وتستهدف في المقام الأول
احتواء إيران إقليميًّا في حال امتلاكها لأسلحة نووية مستقبلاً وتأمين
تدفق النفط عبر المضايق والممرات البحرية الحيوية.

ومع ذلك، فإن الرئيس مبارك
قد ألمح اليوم إلى رفض مصر الانضمام لمثل هذه المنظومة، ويبقى هذا الأمر
أحد الملفات التي ربما تطرح على أجندة مباحثات الرئيسين المصري والأمريكي،
أو أنها تحتاج لمزيد من الوقت والاتصالات المتبادلة، فضلا عن مزيد من وضوح
هذه الفكرة الأمريكية الغامضة؟

ماذا تريد القاهرة؟

وفيما ترتكز مطالب الإدارة
الأمريكية من القاهرة على الملفات الإقليمية، فالقاهرة بالمقابل لديها
مطالب داخلية هامة، وأخرى إقليمية، ويمكن استعراض أبرز هذه الملفات في
الآتي:

من طرف **sasa~mafia** الأربعاء أغسطس 26, 2009 7:23 pm

1- وقف الضغط في ملف الإصلاح السياسي:

يعد ملف الإصلاح السياسي
على رأس المطالب المصرية من واشنطن، فالقاهرة تريد من واشنطن عدم التدخل
في شئونها الداخلية وخاصة ما يتعلق منها بملف الإصلاح السياسي وحقوق
الإنسان، ويرجع السبب في ذلك إلى اعتبارات الماضي والمستقبل معا.

بالنسبة للماضي كانت هذه
القضية أحد أكبر المؤثرات السلبية التي سببت توتر بين الجانبين؛ فبعد
هجمات 11 سبتمبر 2001، سعت إدارة جورج بوش إلى إجراء تعديلات أساسية
وجوهرية على شراكاتها الإستراتيجية مع مصر، لتعطي قضية الديمقراطية
والإصلاح السياسي الأولوية، وعبرت عن ذلك وزيرة الخارجية الأمريكية
كونداليزا رايس خلال كلمة ألقتها في القاهرة عام 2005، بالقول "خلال فترة
دامت ستين عاماً، سعت الولايات المتحدة إلى تحقيق الاستقرار على حساب
الديمقراطية في هذه المنطقة... ولم نحقق أياً منهما".

ومنذ ذلك الحين أصبحت
الديمقراطية مطلب الإدارة الأمريكية الأساسي من مصر، ففي خطابين متعاقبين
عن "حالة الاتحاد" عامي 2005 و 2006، دعا الرئيس بوش الرئيس مبارك أن "يدل
على الطريق المؤدية إلى الديمقراطية في الشرق الأوسط". وخلال فترة ولايته
الثانية، ركزت إدارة بوش على قيام إصلاح سياسي في مصر، في محاولة مجددة
لاستخدام تأثير المساعدات الخارجية من أجل إحداث تغيير، وفي عام 2006،
خصصت الإدارة الأمريكية 50 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية لمصر من
أجل تعزيز الديمقراطية، ورفضت السماح للقاهرة تحديد أي من منظمات المجتمع
المدني ستكون مؤهلة للحصول على مساعدة واشنطن.

وبالنسبة لاعتبارات
المستقبل القريب، فإن القاهرة مقبلة خلال العامين القادمين على استحقاقات
هامة (انتخابات تشريعية عام 2010، ورئاسية عام 2011)، وهي انتخابات تمس
بصورة مباشرة مسألة انتقال السلطة، ومن ثم تهدف مصر الرسمية، من وجهة نظر
كثير من المحللين، إلى تحييد إدارة باراك أوباما وتمرير موضوع الخلافة
السياسية إلى نجل رئيس الجمهورية عبر انتخابات صورية، أو ما اصطلح على
تسميته "التوريث الانتخابي".

2- استمرار المساعدات العسكرية والاقتصادية:

وعلاوة على ملف الإصلاح
السياسي، تأتي قضية استمرار المساعدات الأمريكية إلى مصر، خاصة العسكرية
منها، على رأس الأولويات المصرية؛ فمنذ عام 1979، وبعد توقيع معاهدة
السلام بين مصر وإسرائيل، حصلت الحكومة المصرية على أكثر من 50 مليار
دولار أمريكي، بمعدل 815 مليون دولار سنوياً للتنمية الاقتصادية، و1.3
مليار دولار كمساعدات عسكرية يتم إنفاقها على شراء أسلحة ومعدات أمريكية
وتطوير بعض منظومات التسلح الروسية القديمة وبرامج التدريب العسكري وصيانة
الأسلحة والمعدات.

جدير بالذكر أنه في عام
1998 وافقت الحكومتان المصرية والأمريكية على تخفيض المساعدات الاقتصادية
خلال العشر سنوات من 815 إلى 415 مليون دولار بحلول عام 2008، مع وضع خطط
جديدة تنظم حجم هذه المساعدات، لكن لم يتوصل الطرفان بعد عامين من
المفاوضات لنتائج ملموسة على هذا الصعيد.

وتقوم وجهة النظر المصرية
في هذا الشأن على أن لا يتم استغلال هذه المساعدات، وخاصة العسكرية،
لربطها بأمور داخلية، كما حدث في عام 2007 حينما وافق الكونجرس الأمريكي
على مشروع قانون يقضي بتجميد مبلغ قدره 100 مليون دولار من المساعدات
العسكرية حتى تستجيب مصر لثلاثة مطالب أساسية، هي، أولاً: إغلاق الأنفاق
على الحدود المصرية ـ الإسرائيلية لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة الذي
سيطرت عليه حركة حماس. ثانيًا: إعادة تأهيل وتدريب الشرطة المصرية للتعامل
مع مسائل حقوق الإنسان. ثالثًا: الفصل بين ميزانية وزارة العدل والقضاء
المصري. غير أن ذات القانون قد منح وزير الخارجية الأمريكي سلطة تجاوز هذه
الشروط في حال إذا كانت المساعدات العسكرية لمصر تخدم مصلحة الأمن القومي
الأمريكي.

3- مطالب إقليمية:

وإضافة للمطالب الداخلية
للنظام المصري، يمكن القول إن لمصر أيضا بعض المطالب الإقليمية الهامة،
والتي تمثل تهديدا لأمن مصر القومي، ومن أهم هذه المطالب:

- الملف النووي الإيراني:

لا تخفي معارضة مصر للجوء
للخيار العسكري من قبل واشنطن أو تل أبيب ضد إيران، أن القاهرة يعتريها
مخاوف وقلق من تمدد نفوذ إيران الإقليمي من جانب، أو أن تتم صفقة أمريكية
إيرانية على حساب المصالح العربية من جانب آخر.

ويتمثل خوف القاهرة الأكبر
في الاحتمال الثاني، فأي "صفقة إقليمية كبرى"، ستعترف لطهران بنفوذ إقليمي
واسع، من شأنها أن تضر بموقع ودور مصر الإقليمي الذي يعاني بالفعل من
تدهور، سيما مع تمدد النفوذ الإيراني في لبنان خلال العقدين الأخيرين،
ووصوله مؤخرا إلى داخل الأراضي الفلسطينية.

ومن جانب آخر، فإن فشل
الحوار الأمريكي الإيراني قد يعني أمرين، إما اشتعال المنطقة بحرب إقليمية
مدمرة، وهو ما ترفضه كافة الأطراف العربية، وإما امتلاك طهران لسلاح نووي،
وهو ما قد يؤدي إلى تبدل في توازنات منطقة الشرق الأوسط، ومن شأنه أن يشعل
سباقا جديدا للتسلح في المنطقة؛ وهو الأمر الذي تسعى القاهرة جاهدة لتجنبه.

- الملف السوداني:

تنظر القاهرة إلى الملف
السوداني باعتباره قضية أمن قومي مصري، لأن من شأن أي تفكك للدولة
السودانية أن يؤثر على مصر من عدة نواح، إذ يعني أولا ابتعاد سيطرة مصر عن
بؤرة مركزية من ركائز أمنها القومي؛ فانفصال الجنوب مثلا يعني دخول أطراف
تسعى للإضرار بأمن مصر، ومنها إسرائيل، إلى هذه الكيانات الجديدة، وثانيا
يعني تفكك السودان إمكانية تهديد حصة مصر من مياه النيل والبالغة 55 مليار
متر مكعب، مقابل 18 مليار متر مكعب للسودان.

وبناء على ذلك تسعى القاهرة
إلى دفع واشنطن نحو عدم تصعيد الموقف مع السودان، وخاصة فيما يتعلق بقضية
اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، علاوة على الضغط للوصول إلى تسوية
للنزاعات الداخلية، والحيلولة دون وقوع السودان في حالة من الفوضى أو أن
ينتهي به الأمر إلى مجموعة من الكيانات المشتتة.

باحث سياسي. من اسلام اونلاين