محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله

من طرف **elamirscorpion** الخميس أغسطس 27, 2009 4:24 am

المحاسبة المالية خطوة خطوة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أبدأ معكم دراسة المحاسبة المالية بطريقة مبسطة والتى نتتبع فيها
المعاملات المالية منذ نشأتها حتى إعداد الحسابات الختامية والميزانيات

بداية نبدأ بتعريف المحاسبة المالية
المحاسبة المالية هى العلم الذى يبحث فى تحليل المعاملات المالية وتسجيلها
وتبويبها وتلخيصها وعرضها بما يسمح بتوفير البيانات لمتخذى القرارات سواء
من داخل المنشأة أوخارجها عن نتيجة نشاط المنشأة ومركزها المالى مما يساعد
على اتخاذ القرارات

ثانيا : ما هى أهم المصطلحات العلمية التى سيتم تداولها فى شرحنا للمحاسبة المالية ؟

المعاملة المالية
( الأصل ( الأصل الثابت - الأصل المتداول - الأصول الأخرى
حقوق الملكية
الخصوم
المبيعات
المشتريات
المصروفات وتشمل م التأسيس - م الإدارية - م التشغيل - م البيع والتوزيع -م التمويل
قيود اليومية
دفتر اليومية العامة
دفتر الأستاذ العام
حسابات الأستاذ
ميزان المراجعة
المروفات المقدمة
المصروفات المستحقة
الآيرادات المقدمة
الإيرادات المستحقة
مردودات المبيعات
مردودات المشتريات
الخصم المسموح به - خصم تعجيل الدفع
الخصم التجارى
الخصم المكتسب
المخصصات
الاحتياطيات
الإهلاكات
مجمع الآهلاك
الجرد والتسويات الجردية
السنة المالية
حساب المتاجرة
حساب التشغيل
حساب تكلفة المبيعات
حساب الأرباح والخسائر
قائمة الدخل
الميزانية العمومية
وسوف نتناول تعريف كل مصطلح من المصطلحات السابقة حال تعرضنا له فى الشرح

ونبدأ معكم اليوم بأول لبنة فى بناءنا وهى المعاملة المالية

ما هى المعاملة المالية ؟

يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

الأصول ، الالتزامات/الخصوم ! ما هو المقصود بالأصول ؟ وما هو المقصود بالالتزامات /الخصوم ؟

يقصد بالأصول فى تعريفها المبسط كل ما تقوم المنشأة بامتلاكه وكل ما يمثل حق للمنشأة

لدى الغير

وتنقسم الأصول بحسب طبيعتها ومدة انتفاع المنشأة بها إلى

الأصول الثابتة : وهى كل أصل ملموس تقوم المنشأة بامتلاكه بهدف الانتفاع به على المدى الطويل لعمر المنشأة .
وقد اختلفت الآراء فى المدة التى يجب أن تستفيد المنشأة من الأصل حتى يصنف
على أنه أصل ثابت ولكن يفضل ألا تقل مدة استفادة المنشأة من الأصل عن ثلاث
سنوات مالية مثال ذلك :
الأراضى التى تمتلكها المنشأة بهدف الانتفاع بها
المبانى التى تنشأها أو تتملكها المنشأه بهدف استغلالها فى الأنشطة الانتاجية أو التسويقية
أو الإدارية
الآلات والمعدات التى تستخدمها المنشأه فى التشغيل
السيارات التى تستخدمها المنشأة سواء لنقل العاملين أو لاستخدام الإدارة أو لنقل البضائع
الأجهزة الكهربية والمكتبية وأجهزة التكييف التى تملكها المنشأة لاستخدامها
الأثاثات والتجهيزات التى بامتلاكها المنشأة لاستعمالها

الأصول المتداولة :

ويقصد بها كل أصل تقوم المنشأة باقتنائه وذلك بهدف استخدامه خلال السنة المالية وكل
حق ينتج للمنشأة قبل الغيرومثال ذلك :
البضاعة
النقدية بالصندوق
النقدية بالبنوك
أوراق القبض - الشيكات والكمبيالات المسحوبة لصالح المنشأة
العملاء
أى تأمينات للمنشأة قبل الغير
أى حقوق أخرى للمنشأة قبل الغير سواء من داخل المنشأة مثل العهد النقدية أو سلف
العاملين أو الرصيد المدين للشركاء ......الخ

الأصول الأخرى

وهى عبارة عن الأصول غير الملموسة ومثال ذلك :

مصروفات التأسيس
مصروفات سابقة على بدء النشاط
قيمة براءات الاختراع وشهرة المحل

هذا شرح مبسط للأصول وأى استفسار عن أى منها سوف نرد عليه بإذن الله

ماذا عن الخصوم / الالتزامات ؟

يقصد بالخصوم / الالتزامات كل حق مالى على المنشأة للغير، فإذا كان هذا
الحق للشركاء أو المساهمين ويتعلق برأس المال أو الأرباح المحجوزة -
الاحتياطيات - سمى حقوق الملكية ، أما إذا تعلق هذا الحق بالغير أو
بالحساب الجارى الدائن للشركاء فإنه يسمى التزام
وفى هذه الحالة فإنه يتم تقسيم الالتزامات تبعا لمدة الوفاء بها إلى قسمين

التزامات طويلة الأجل
وهى الالتزامات التى يتم الالتزام بسدادها للغير على أكثر من سنة مالية ومثال ذلك القروض طويلة الأجل

التزامات قصيرة الأجل - متداولة - وهى الالتزامات التى تلتزم المنشأة
بسدادها خلال السنة المالية ، مثال ذلك الموردين - أوراق الدفع وهى
الشيكات والكمبيالات التى تم سحبها على المنشأة للغير - حساب البنك سحب
على المكشوف - تأمينات للغير قبل المنشأة

وهكذا نكون قد تعرضنا لتعريف الخصوم / الالتزامات بشرح مبسط وأى استفسارات سنقوم بالرد عليه بإذن الله

والآآآآآآآآآآآآآن لنا عودة لشرح المعاملة المالية

كما سبق أن أوضحنا فإنه يقصد بالمعاملة المالية كل عملية ذات قيمة مالية تقوم بها

المنشأة وتؤثر على ما لها من أصول أو ما عليها من التزامات / خصوم

تحليل المعاملة المالية

يقصد بتحليل المعاملة المالية تحديد الطرف الدائن والطرف المدين لهذه المعاملة
وهنا أحب أن أنبه إلى أن الطرف المدين بالنسبة لنا هو الطرف الذى أخذ القيمة وتربطه
بالمنشأة صفة ، وقد يصبح الطرف المدين طرفا دائنا فى معاملة أخرى والعكس صحيح

وكذلك فإن الطرف الدائن هو الذى أعطى القيمة وتربطه بالمنشأة صفة

وأود أن أشير إلى أن المعاملة المالية لا بد أن يكون لها هذان الطرفين ، كما أن كل طرف

من طرفيها قد يكون حساب واحد أو أكثر من حساب

والآن سنضرب مثلا لبعض المعاملات المالية وسنقوم بتحليلها وبيان أطرافها

المثال الأول : قيام المنشأة بشراء سيارة بمبلغ 100000 جم وسداد ثمنها نقدا
المثال الثانى قيام المنشأة بشراء بضاعة بمبلغ 70000 جم تم سداد مبلغ 20000 جم
بشيك والباقى على الحساب
المثال الثالث:قيام المنشأة بصرف رواتب العاملين بمبلغ 12000 جم
المثال الرابع: قيام المنشأة بسداد مبلغ 5000 جم لأحد الموردين سبق الشراء منه على
الحساب
المثال الخامس: قيام المنشأة ببيع بضاعة بمبلغ 20000 جم على تم تحصيل 5000 جم
نقدا والباقى على الحساب

فى هذا المثال نجد أن المنشأة قامت ببيع بضاعة وتحصيل 5000 جم نقدا والباقى على الحساب وبالتالى فإن الطرف المدين ينقسم إلى حسابين
الحساب الأول ويتمثل فى الصندوق بقيمة 5000 جم التى تم تحصيلها نقدا
الحساب الثانى ويتمثل فى حساب العميل الذى زادت مديونيته بباقى قيمة البيع

أما الطرف الدائن فيتمثل فى حساب المبيعات حيث تعتبر هى السبب فى هذا الإيراد الداخل للمنشأة

تابع معى من فضلك

من طرف **elamirscorpion** الخميس أغسطس 27, 2009 4:28 am

المثال السادس: قيام
المنشأة بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء سبق البيعله
على الحساب :

فى هذا المثال
نجد أن المنشأة قامت بتحصيل مبلغ 9000 جم من أحد العملاء ،وفى هذه الحالة فإنه قد تم إضافة مبلغ 9000 ج لحساب
الصندوق وبالتالى يصبحهو الطرف المدين ، أما الطرف الدائن
فيتمثل فى حساب العميل الذى قامبالسداد وبالتالى تخفض مديونيته
بالمبلغ المسدد

إخوانى
الأعزاء

لعلى لا أكون
أطلت عليكم فى الشرح ولكنى أردت أن أوضح بشئ من التفصيلعملية
التحليل للمعاملة المالية وذلك نظرا لأهميتها لما سوف يبنى عليها منعمليات محاسبيةوالآن أقدم لكم
طريقة أخرى للتعرف على طرفى المعاملة المالية وذلك فى ضوءتعريفنا السابق لكل من الأصول والمصروفات والمشتريات
وحقوق الملكيةوالخصومأصل / مشتريات /
مصروفات زادت ( عن طريق شراء أصل – شراء بضاعة – سداد مصروفات ) يصبح حسابها مدين .

أصل / مشتريات /
مصروفات نقصت ( عن طريق بيع أصل – رد مشتريات – استبعادمصروف
سبق سداده بالزيادة أو توجيهه بالخطأ ) يصبح الحساب دائناحق ملكية / مبيعات
- إيرادات / التزام زاد ( عن طريق زيادة رأس المال أوتحقيق
أرباح – بيع بضاعة أو تحقيق إيراد خدمات – شراء بضاعة أو أصول أواستقضاء خدمات على الحساب ) يصبح الحساب دائنحق ملكية / مبيعات
- إيرادات / التزام نقص ( عن طريق تخفيض رأس المال أوتوزيع
أرباح – رد مبيعات – سداد للموردين أو الدائنين ) يصبح الحساب مدين .

سهلة
جدا

ما رأيكم فى مثال توضيحى
؟بقرض ان المنشأة قامت
بالعمليات الآتية :
1 – شراء بضاعة بمبلغ 15000
نقدا
2 – بيع بضاعة بمبلغ 30000
حصلت 10000 جم نقدا والباقى على الحساب
3 – بيع بضاعة بمبلغ 5000
نقدا
4 – سداد مصروفات تليفون
بمبلغ 300 جم نقدا .
5 – شراء جهاز كمبيوتر
لاستخدام الإدارة بمبلغ 5000 جم بشيك على البنك .
6 – تحصيل 2000 جم من
عميل سبق البيع له على الحساب .
7 – سداد 5000 جم لمورد
سبق الشراء منه على الحساب .

والآن لنر كيف يتم
التحليل طبقا للطريقة السابق توضبحها

1 – فى هذا المثال نجد
أن المنشأة اشترت بضاعة وبالتالى فإن قيمةالمشتريات زادت بقيمة البضاعة المشتراه وبالتالى يصبح
حساب المشتريات مدين، وحيث قامت
المنشأة بالسداد نقدا فإن الصندوق والذى يعتبر أصل من الأصولقد نقصت قيمته بقيمة البضاعة لذلك فإن حساب
الصندوق يصبح دائناوالآن أيها الأخوة جاء
دوركم للمشاركة معنا عن طريق استكمال التحليلاتلباقى المعاملات وتحديد الطرف المدين والطرف الدائن وسوف
أتابع مشاركاتكمللرد على أى استفسار .

والآن لنستكمل معا باقى
دروس المحاسبةهل تم تحليل المعاملات
المالية لمجرد التحليل ؟بالطبع لا .
ماذا إذا ؟إن تحليل المعاملة
المالية يهدف إلى وضع الأساس السليم الذى تبنى عليه العمليات المحاسبية .

ما هى العمليات
المحاسبية ؟تأخذ العمليات المحاسبية
تسلسل منطقى يتمثل فى :
1 – إجراء قيد اليومبة .
2 – ترحيل القيود إلى
حسابات الأستاذ العام المختصة .
3 – ترصيد حسابات
الأستاذ العام .
4 – إعداد ميزان
المراجعة .
5 – إجراء الجرد
والتسوبات الجردية .
6 – إعداد القوائم
المالية .
7 – تصوير المركز المالى
للمنشأة .

والآن نغوص معا فى بحور
المحاسبة خطوة خطوةونبدأ بالقيد المحاسبى .

ما هو القيد المحاسبى ؟القيد المحاسبى هو أسلوب
لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كل منتاريخ المعاملةقيمة المعاملةأطراف المعاملة وقيمة كل
طرفمغ شرح مختصر يصف هذه
المعاملة .

والآن لنأخ مثال بسيط
لكيفية إجراء القيد المحاسبىبفرض أن المنشأة قامت
بالمعاملات التالية :

1 - فى ا / 1 / 2005
بدأت الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى
بالبنك .
2- فى 2 / 1 / 2005 تم
شراء أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقدا .
3- فى 5 / 1 / 2005 تم
شراء بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جمتم سداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى
على الحساب .
4- فى 8 / 1 / 2005 تم
بيغ بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على
الحساب .
5- فى 10 / 1 / 2005 تم
سداد الإيجار عن شهر يناير بمبلغ 500 جم .
6- فى 11 / 1 / 2005 تم
بيع بضاغة بمبلغ 10000 جم نقدا .
7- فى 15 / 1 / 2005 تم
شراء بضاعة من شركة النور والحنين بمبلغ 75000 جم تم سداد 10000 نقدا والباقى على
الحساب .
8- فى 20 / 1 / 2005 تم
تحصيل مبلغ 5000 جم من قيمة البضاعة المباعة فى 8 / 1 / 2005 .
9- فى 25 / 1 / 2005 تم
بيغ بضاعة بمبلغ 40000 جم نقدا .
10- فى 28 / 1 / 2005 تم
سداد مبلغ 15000 جم من قيمة البضاعة المشتراة فى 5 / 1 / 2005 .
11- فى 30 / 1 / 2005 تم
سداد المصروفات الآتية :
1500 جم مرتبات - 75 جم
كهرباء - 150 أدوات كتابيةوالآن لنبدأ فى إجراء
القيود المحاسبية:

فى ا / 1 / 2005 بدأت
الشركة نشاطها براس مال قدره 250000 جم تم إيداع 50000 منها بالصندوق والباقى
بالبنك .

أحب أن أوضح أنه عندما
يقال بدأت الشركة نشاطها فإن ذلك يعنى أن المبلغالذى بدات به يمثل رأس مال الشركة ، وحيث أن راس مال
الشركة هو من حقوقالملكية وأنه يعتبر زاد
بمبلغ 250000 جم _ حيث كان صفر قبل تكوين الشركة _ وبالتالى
فإن رأس المال يعتبر هو الطرف الدائن للمعاملة والقيد ، أماالطرف المدين ؟يتمثل الطرف المدين فى
كل منالصندوق حيث أنه أصل
زادت قيمته بما أودغ فيه من نقدية – 50000 جمالبنك حيث أنه أصل
للشركة _ الحساب الجارى للشركة بالبنك _ زاد بقيمة ما تم إيداعه فى الحساب 20000
جم ( 250000 جم – 50000 جم )
هذا هو تحليل المعاملة
ويكون القيد على النحو التالى :
فى 1 / 1 / 2005من مذكورين
50000 حـ / الصندوق
200000 حـ / البنك
250000 إلى حـ / رأس
المالبدأنشاط الشركة برأس مال
250000 جم تم إيداع
50000جم بالصندوق
والباقى بالبنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى 2 / 1 / 2005 تم شراء
أثاث للشركة بمبلغ 20000 جم وتم سداده نقداعند شراء أثاث للشركة
فإن ذلك يمثل شراء أصل للشركة وبالتالى فإن أصولالشركة زادت بقيمة الأثاث وبالتالى يصبح الأصول الثابتة
مدينة فى هذاالقيدوحيث أنه تم سداد قيمة
الأثاث نقدا ف‘نه يترتب غلى ذلك نقص النقديةبالصندوق أى نقص أحد الأصول وبذلك يصبح حساب الصندوق
دائنا ويكون القيد :

فى 2 / 1 / 2005
20000 من حـ / الأصولأثاث
20000 إلى حـ / الصندوقشراء أثاث وسداد القيمة
نقداـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفى 5 / 1 / 2005 تم شراء
بضاعة من شركة الوفاء والأمل بمبلغ 50000 جم تمسداد مبلغ 5000 جم نقدا ومبلغ 15000 جم بشيك والباقى على
الحساب .

فى هذه المعاملة نجد أنالبضاعة المشتراه أصل
زاد وبالتالى تمثل طرف مدين بقيمتهاالصندوق أصل نقص بمقدار
ما تم سداده نقدا ثمن للبضاعة وبالتالى يمثل طرف دائنا بما سدده ( 5000 جم )
البنك يمثل أصل نقص
بمقدار ما تم سداده بشيك غلى البنك وبالتالى يصبح دائنا بقيمة الشيك 150000 جمحساب المورد والذى أصبح
دائنا بباقى القيمة يمثل التزام غلى الشركة زاد منصفر إلى 30000 جم ( 50000 – 5000 – 15000 ) وبالتالى
يصبح دائنا بهذهالقيمة ويصبح القيدفى 5 / 1 / 2005
50000 من حـ / المشترياتإلى مذكورين
5000 حـ / الصندوق
15000 حـ / البنك
30000 حـ / الموردينشركة الوفاء والأملشراء بضاعة من شركة
الوفاء والأملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــفى 8 / 1 / 2005 تم بيغ
بضاعة للسيد محمد نور بمبلغ 20000 جم تم سداد نصف القيمة نقدا والباقى على الحساب .

فى هذه المعاملة نجد أن :

تم بيع بضاعة وبالتالى
فإن المبيعات قد زادت قيمتها بمبلغ 20000 جم وبالتالى تصبح طرف دائن بقيمة هذه
البضاعة المباعةتم سداد نصف القيمة نقدا
وبالتالى فإن الصندوق زاد بمبلغ 10000 جم وهو أصل وبالتالى يمثل طرف مدين بقيمة ما
تم إيداعه 10000 جمباقى قيمة المبيعات تمثل
مديونية للشركة طرف العميل ، وتعتبر مديونيةالشركة طرف العميل أصل من الأصول وحيث أن هذه المديونية
قد زادت بقيمةالبضاعة الغير مسددة فإن
رصيد العملاء فى هذه الحالة يمثل حساب مدين ويكونالقيد على النحو التالى :

فى 8 / 1 / 2005من مذكورين
10000 حـ / الصندوق
10000 حـ / العملاءمحمد نور
20000 إلى حـ / المبيعاتبيع بضاعة لمحمد نور

من طرف **elamirscorpion** الخميس أغسطس 27, 2009 4:53 am

المحاضرة الثانية

المحاسبة في الشركات المساهمة

تتركز أبرز أشكال تطبيقات شركات المساهمة في مرحلة التكوين ..

وتتعدد المسائل في التكوين فيما بين ..

1- مسائل حول طرح أسهم للاكتتاب العام و ما قد ينشأ منها من فائض يجب رده للمكتتبين.
2- ومسائل حول سداد رأسمال الأسهم على دفعات و ما قد ينشأ معها من تخلف بعض المكتتبين من سداد أقساط الفترات اللاحقة .
3- وصورة
لتقديم أصول مقابل إصدار أسهم ومعالجة العجز أو الفائض الذي قد ينشأ من
مقارنة القيمة الاسمية للأسهم المصدرة و القيمة السوقية للأصول المقدمة .

أولا : طرح الأسهم للإكتتاب العام و حصر الفائض ورده :

هناك نوعان لطرق الإصدار
أ‌- إصدار اسهم بالقيمة الإسمية للسهم (من دون علاوة)

هنا المطلوب إثبات الإكتتاب
ولكن قبل عملية الإثبات يجب النظر للمبلغ الذي ضخه المكتتبون للبنك وتحديد
ما إذا كان المساهمون قد اكتتبوا بما يعادل الأسهم المطروحة أو بأعلى منها
.

- فلو اكتتب الجمهور بنفس عدد الأسهم المطروحة لهم فالقيد مباشرة كالتالي :

من حـ/ البنك
الى حـ/ راسمال الأسهم

- ولو اكتتب الجمهور بعدد أعلى من الأسهم المطروحة لهم
إذا سينشأ فائض للإكتتاب
العام يمكن استنتاجه من خلال مقارنة راسمال الشركة الإسمي و ماتم تحصيله
من المكتتبين .

راسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
يقارن بـ ماتم تحصيله من المكتتبين = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم × نسبة المكتتب بها(أو نسبة التغطية)

والقيد بعد استنتاج الفائض بالشكل التالي :

من حـ/ البنك
الى مذكورين
حـ/ راسمال الأسهم
حـ/ فائض الإكتتاب الأسهم

و يتبعه مباشرة قيد رد الفائض
من حـ/ فائض الإكتتاب العام
الى حـ/ البنك

ب- إصدار الأسهم بسعر إصدار( أي بالقيمة الإسمية للسهم + علاوة الإصدار )

والفرق هنا هو أننا سنفصل العلاوة عن القيمة الاسمية للسهم لأن العلاوة ستندرج في حـ/ الإحتياطي النظامي .
و العلاوة = سعر الإصدار – القيمة الاسمية للسهم
و مجموعها = عدد الأسهم × علاوة الإصدار الى حـ/ احتياطي نظامي

ويظل رأسمال الأسهم = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم

أما بالنسبة للفائض إن وجد
فلا يختلف عن الحالة السابقة ( اصدار أسهم بالقيمة الاسمية ) إلا من حيث
أن المقارنة ستتم بمقارنة راسمال الشركة الاسمي + العلاوة

بــ ماتم تحصيله من المكتتبين (عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار)

وبالتمرين السادس تتضح :

الحل :
بما أن القيمة الاسمية للسهم = 200 ريال و سعر إصدار السهم = 250 ريال
إذا هناك علاوة إصدار = القيمة الإسمية – سعر الإصدار
= 200 – 250 = 50 تسجل بالمجموع في حـ/ الاحتياطي النظامي

لاستنتاج الفائض :

حـ/راس المال الاسمي

- راسمال الشركة الإسمي = عدد الأسهم × القيمة الإسمية للسهم
= 100000 × 200 = 20000000
حـ/الإحتياطي النظامي

- علاوة الإصدار = عدد الأسهم × علاوة الإصدار
= 100000 × 50 = 5000000
ــــــــــــــــــــــــــ
مجموع راسمال الاسمي و العلاوة يقارن بما تم تحصيله من المكتتبين 25000000

- المتحصل من المكتتبين = عدد الأسهم المكتتب بها × سعر الإصدار
= 120000 × 250 = 30000000

وللتوصل لمقدار الفائض نقارن ما بين الرقمين بالصندوقين فنجد ان الفائض بمقدار
حـ/فائض الإكتتاب العام

5000000

و بعد استنتاج جميع الأرقام اللازمة للقيد نثبت الآن التكوين أو الإكتتاب :

30000000 من حـ/ البنك
الى مذكورين
20000000 حـ/ راس المال الاسمي
5000000 حـ/ الإحتياطي النظامي
5000000 حـ/ فائض الإكتتاب العام

و أخيرا قيد رد الفائض :
5000000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام
5000000 الى حـ/ البنك

ملاحظة :
قد يكتتب المؤسسون في جزء
من رأسمال ويتم طرح الباقي للجمهور والمطلوب هنا فصل المقدار الذي اكتتب
فيه المؤسسون عن رأسمال الشركة المقرر وطرح المتبقي للاكتتاب العام

وتطبيقها كما بالتمرين الثاني :

راسمال الشركة ككل = 1000000

اكتتب المؤسسون في 20% منه إي بمقدار 200000

و الباقي تم طرحه للإكتتاب العام وهو بمقدار 800000

و لاستنتاج الفائض نقارن مابين راسمال الشركة المطروح للإكتتاب العام الـ 800000

و بين المتحصل من عملية الإكتتاب و بحسب المعلومات قد غطى الجمهور ما نسبته 150% من المطروح لهم

أي أن المتحصل = راسمال المطروح للإكتتاب × نسبة التغطية
= 800000 × 150% = 1200000

و بالمقارنة ما بين الرقمين بالصندوقين فإن فائض الإكتتاب = 400000 يجب رده للمكتتبين

و القيد كالتالي :

1400000 من حـ/ البنك( 200000 راسمال المؤسسون+800000 المكتتبون+ 400000 الفائض)

الى مذكورين
1000000 حـ/ راس مال الأسهم
400000 حـ/ فائض الإكتتاب العام

قيد رد الفائض :

400000 من حـ/ فائض الإكتتاب العام
400000 الى حـ/ البنك

تابع معى من فضلك

من طرف **elamirscorpion** الخميس أغسطس 27, 2009 4:55 am

تابع المحاضرة الثانية

ثانيا : مسائل في الإكتتاب على أقساط أو دفعات :

قد تأتي المسائل في مجرد
الإكتتاب على أقساط ويطلب إثباتها بتواريخها أو قد تأتي في كون الإكتتاب
قد تم على دفعات وفي إحدى الدفعات يخطرك بأن بعض المكتتبون قد تخلفوا عن
السداد فيطلب معالجة العملية و من ثم إثباتها .

أ‌- فلو كانت المسائل في مجرد الاكتتاب على دفعات فالمطلوب هو الإثبات :

وبتطبيق المثال الخامس نجد أن رأس المال الذي سيتم تحصيله من المكتتبين =
عدد الأسهم × سعر الإصدار
= 10000 × 150 = 1500000

1500000وهي عبارة عن

علاوة الإصدار = سعر الإصدار - القيمة الاسمية للسهم
= 150 – 100 = 50

قيمة العلاوة بالإجمالي = عدد الأسهم × العلاوة
= 10000 × 50 = 500000

سيتم تحصيلها أيضا على ثلاث دفعات :
- دفعة عند الإكتتاب 25%
- (500000×25%)=125000 بتاريخ 1/1

- و المتبقي 75% يحصل على دفعتين متساويتين
500000 × 75% = 375000 قسطين متساويين

قسط أول 375000 ÷ 2 = 187500بتاريخ30/3
قسط ثاني 375000 ÷ 2 = 187500بتاريخ30/6

راسمال الأسهم الاسمي = عدد الأسهم × القيمة الاسمية للسهم
= 10000 × 100 = 1000000

سيتم تحصيله على ثلاث دفعات :
- دفعة عند الإكتتاب 25%
- (1000000×25%)=250000 بتاريخ 1/1

- و المتبقي 75% يحصل على دفعتين متساويتين
1000000 × 75% = 750000 قسطين متساويين

قسط أول 750000 ÷ 2 = 375000بتاريخ30/3
قسط ثاني 750000 ÷ 2 = 375000بتاريخ30/6

لدينا ثلاث تواريخ للأقساط
تاريخ الإكتتاب 1/1/1420
تاريخ القسط الأول 30/3/1420
تاريخ القسط الثاني 30/6/1420

و بالرجوع إلى التمرين فإن المطلوب فقط القيد في التاريخ الأول و الثاني فقط

القيد في 1/1/1420
375000 من حـ/ البنك (الدفعة الأولى لرأسمال و العلاوة)
الى مذكورين
250000 حـ/ راسمال الأسهم
125000 حـ/ إحتياطي نظامي

القيد في 30/3/1425
562500 من حـ/ البنك (القسط الأول لرأسمال و العلاوة)
الى مذكورين
375000 حـ/ رأسمال الأسهم
187500 حـ/ إحتياطي نظامي
ب‌- أما لو كانت المسائل تتضمن أقساط قد تخلف أصحابها عن سدادها فتختلف المعالجات :

ومثالها التوضيحي :
يشارك أحد المكتتبين
الجمهور في الإكتتاب بالدفعة الأولى و لكن حينما يأتي موعد استكمال راسمال
بسداد القسط الثاني يتخلف عن السداد مع الجمهور ..

في هذه الحالة تقوم الشركة مباشرة ببيع أسهمه التي تخلف عن سداد قسطها الثاني الى مساهم آخر ..
و الذي يهم الشركة هو تغطية الجزء غير المسدد من أسهمه فقط فتأخذه من قيمة الأسهم المباعة و ترد الباقي له و ذلك بالمقارنة مابين :
قيمة الأسهم المباعة و الجزء غير المسدد

- فلو كان هناك فائضا فيسدد إلى ملاك الأسهم المباعة (المساهمين المتخلفين عن السداد)
- و إن كان هناك عجزا فيتحمله ملاك الأسهم المباعة

و خير مثال لها التمرين الثالث : ( التالي ليس حلا للتمرين إنما توضيح لفقرات البيع )

كان عدد الأسهم المتخلف عنها 20000 سهم بقيمة اسمية 50 ريال للسهم
المسدد بالقسط الأول نصفها أي 20000سهم × 25 ريال للسهم (النصف الأول )
= 500000
و الجزء المتخلف عنه (النصف الآخر)= 20000سهم × 25 ريال للسهم( النصف الثاني-المتخلف عنه)
= 500000 ريال و هي قيمة القسط الثاني للمساهم التي تخلف عن سدادها

و بالتمرين أربع فروض لنتيجة بيع الأسهم ثلاث منها بأعلى من القسط المتخلف عنه و الأخيرة ستكون بأقل .

و لنأخذ بإحدى الثلاث الأولى مثلا فقرة جـ

تم البيع بقيمة 37 ريال للسهم
حصيلة بيع الأسهم = عدد الأسهم × قيمة بيع السهم
= 20000 × 37 ريال = 740000
وبالتأكيد حصيلة البيع هذه ستغطي الجزء المتخلف عنه و الذي يساوي 500000

نأخذ من الـ 740000 القسط المتخلف عنه فقط
وبالتالي سيكون المتبقي = 740000 - 500000
= 240000 سيرد لملاك الأسهم المباعة

و القيد كالتالي :
740000 من حـ/ البنك ( قيمة البيع)
الى مذكورين
500000 حـ/ راسمال الأسهم ( بالقسط المتخلف عنه فقط)
240000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة

لكن في الفقرة ( د ) :
بيع السهم الواحد بـ 22 ريال
فكانت حصيلة بيع الأسهم = 20000 سهم × 22 ريال = 440000
و القسط المتخلف عنه = 500000 إذا حصيلة البيع لم تغطي الجزء المتخلف عنه و بالتالي سيؤخذ الجزء غير المغطى و المساوي
440000 – 500000 = -60000 ليتحمله المساهم المتخلف و يسدده فيكون القيد كالتالي :

من مذكورين
440000 حـ/ البنك ( بحصيلة بيع الأسهم)
60000 حـ/ ملاك الأسهم المباعة ( بالعجز)
500000 حـ/ راسمال الأسهم (بالقسط المتخلف عنه)

ثالثا : مسائل في إصدار أسهم مقابل مجموعة من الأصول المقدمة :

كما ورد بالتمرين الرابع
فيجب مقارنة راسمال الأسهم المصدرة و الذي يساوي
عدد الأسهم × قيمة السهم الاسمية

مقارنته
بمجموع القيم السوقية للأصول المقدمة لاستنتاج الفائض أو العجز إن وجد و
تسجيله بالقيد فلو كانت النتيجة وجود فائض فيسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي
الذي يجعل دائنا
ولو كان عجزا فيجب تعويضه من خلال البنك الذي يكون مدينا.

بالنسبة للفائض هنا يذكرنا بفائض الإكتتاب العام في مجموعة المسائل الأولى ..
و فائض الإكتتاب العام كان ناتج عمليات إكتتاب عام للأسهم المطروحة بالسوق و بالتالي يجب رده .
أما الفائض هنا فهو فائض لمجموع الأصول المقدمة عن الأسهم المصدرة – هنا لا يتم رده إنما يسجل في حـ/ الاحتياطي النظامي ..

إضافات :

في حالة قيام الحكومة بمنح إعانة حكومية للشركة فإن الإعانة تسجل في حـ/ رأس المال الممنوح كما جاء بالتمرين السابع
من مذكورين
7000000 حـ/ الآلات
2000000 حـ/ المباني
1000000 حـ/ السيارات
10000000 الى حـ/ راسمال الممنوح

- حصص التأسيس ليس لها قيد
- بينما مصاريف التأسيس يتم إثباتها بعد سدادها بالقيد التالي
من حـ/ مصاريف التأسيس
الى حـ/ البنك

من طرف **sasa~mafia** الخميس أغسطس 27, 2009 5:08 pm

مع اني مليش فيها ......
بس مشكورررررر برضه Laughing

محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله

محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله

رد: محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله

المحاسبة في الشركات المساهمة

رد: محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله

رد: محاسبة مالية من الصفر وإلى الأحتراف إن شاء الله